بنك الفجيرة الوطني يواصل فعاليات “سلسلة المعرفة” لمناقشة آثار الإصلاحات على نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات
مجموعة من أبرز خبراء الاقتصاد والأعمال والتمويل والقانون طرحوا رؤاهم أمام عملاء البنك لمساعدتهم على التعامل مع مشهد الأعمال في دولة الإمارات بأفضل السبل الممكنة
أعلن بنك الفجيرة الوطني عن استضافة الجلسة الأحدث ضمن سلسلة فعالياته المستمرة للتبادل المعرفي، والتي يجري تنظيمها بالتعاون مع ريفينيتيف. وتناولت الفعالية التي حضرها أكثر من 150 شخص، الفرص والتحديات التي تواجه الشركات قبيل إقرار الإصلاحات الكبيرة على النظام الضريبي في الدولة هذا العام، لا سيما في ضوء توقعات باعتماد ضريبة الشركات الأولى من نوعها.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال فينس كوك، الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني: "يتمتع اقتصاد دولة الإمارات المتنوع والمنفتح بمكانة جيدة، وهو ما يضمن استدامة النمو بفضل قوة القطاعين العام والخاص. ويؤكد إقرار النظام الاتحادي لضريبة الشركات التزام دولة الإمارات بتلبية المعايير الدولية للشفافية الضريبية، ويعزز من مكانتها كمركز مالي رائد ووجهة عالمية للأعمال. وفي حين يتواءم النظام الضريبي الجديد مع مختلف الأنشطة التجارية، يتعين على الشركات أن تضع خططها بشكل مبكر لضمان الانتقال السلس إليه. ينسجم هدفنا من هذه الفعالية مع الهدف العام لسلسلة المعرفة الرامية إلى تزويد عملائنا بالمعلومات والرؤى والإرشادات القابلة للتنفيذ والتي يحتاجون إليها للنمو والازدهار، وتسمح لنا في الوقت ذاته بتوسيع العلاقة التي تجمعنا مع العملاء وتوطيدها بعيداً عن التعاملات التجارية فقط".
وانطلقت الفعالية تحت عنوان: "ضريبة الشركات في دولة الإمارات: تحقيق المرونة من خلال التغيير"، واشتملت على عرضين تقديميين تلتهما جلسة نقاشية تفاعلية. وبدوره قدّم نيكيتا بافلوف، مدير مجموعة بورصات لندن لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، شرحاً تدريجياً حول حالة الاقتصاد العالمي في العرض التقديمي الأول، مع طرح مجموعة من التحليلات الدقيقة حول الظروف العالمية الراهنة للاقتصاد الكلي، وآثار أسعار السلع الأساسية على الاقتصاد العالمي، والتحديات المقبلة، والفرص المتاحة في مشهد الاستثمارات العالمي، والآفاق الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الجاري بناء على ظروف السوق العالمية.
وأمّا في العرض التقديمي الثاني، فقدم محمد السويفي، الشريك لدى إرنست ويونغ، نظرة معمقة حول قانون ضريبة الشركات في دولة الإمارات، بما في ذلك نطاق القانون ومعدل الضريبة والتعريفات الأساسية والأطراف المعفيين منها وطرق تطبيقها وأبرز الإنجازات في هذا الصدد.
ومن ناحيتها، كانت الجلسة النقاشية، التي أدارها جيمس فولكنر، مدير لدى مجموعة بورصات لندن، فرصة للاطلاع على الدور المرجح لضريبة الشركات الجديدة في تغيير طرق عمل الشركات في دولة الإمارات، حيث تطرق كل من بريان مارتن، رئيس قسم الشؤون المالية لدى بنك الفجيرة الوطني؛ وبن فيليب، المساعد الأول للشؤون الضريبية لدى بيكر ماكنزي؛ والمقدم السابق محمد السويفي، الشريك لدى إرنست ويونغ؛ إلى العديد من الرؤى والأفكار، مع إتاحة الفرصة للحضور لطرح الأسئلة للمشاركين في الجلسة.
يذكر أن الفعالية كانت الأحدث ضمن "سلسلة المعرفة" التي ينظمها بنك الفجيرة الوطني، والتي تناولت مؤخراً مجالات التحول الرقمي والتمويل المستدام، علماً أنّ السلسلة مستمرة مع مزيد من الفعاليات على مدار عام 2023.
لمحة حول بنك الفجيرة الوطني ش.م.ع.:
تأسس البنك عام 1982 تحت اسم بنك الفجيرة الوطني ش.م.ع، ليقدم الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية التجارية والتمويل التجاري وخدمات الخزينة واستشارات التمويل التجاري الاختصاصية، كما قام البنك بتوسعة نطاق خدماته لتشتمل على خيارات شاملة من الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وبفضل خبرات البنك الكبيرة ومعرفته العميقة بسوق الأعمال في إمارة الفجيرة ودولة الإمارات العربية المتحدة، فإن البنك مؤهل لبناء علاقات دائمة مع عملائه ومساعدتهم على تلبية احتياجاتهم وتحقيق أهداف شركاتهم.
تضم قائمة أبرز الجهات المساهمة في بنك الفجيرة الوطني حكومة الفجيرة ومجموعة عيسى صالح القرق ش.م.م، ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية. يحمل البنك تصنيف Baa1/Prime-2 للودائع وتصنيف A3 لتقييم مخاطر الطرف المقابل من وكالة "موديز" كما يحمل تصنيف BBB+/A-2 من وكالة ستاندارد أند بورز، وكلاهما يحمل تصنيفاً مستقراً. بالإضافة لذلك فإن البنك مدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمزNBF. يمتلك البنك 15 فرعاً (أحدها يُعد وحدة خدمات مصرفية إلكترونية) يشكلون شبكة تغطي أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.
لمزيد من المعلومات ، يرجى الاتصال بـ:
قسم الاتصال المؤسسي
بريد الكتروني: CorpComm@nbf.ae
هاتف: 1700 397 4 971+
فاكس:2371 397 4 971